مرشح لمحتويات الإنترنت

من الممكن اعتبار فئة تطبيقات ترشيح محتويات ويب، أكثر الفئات التي اختبرناها في مجلة بي سي ماجازين إثارة للجدل، حيث يتبنى هذا النوع من التطبيقات فكرة الرقابة بأشد صورها، الأمر الذي طالما شكّل عامل انقسام شديد بين الموظفين والإدارة. فمن الممكن تبني فكرة الرقابة وحجب الوصول إلى مواقع ويب محددة حين يتعلق الأمر بالأطفال في المنزل أو المدرسة، لكن هل تصح هذه الفكرة في أماكن العمل؟
تتخذ كثير من الشركات حججاً مثل المسؤولية القانونية، والإنتاجية، ومحدودية عرض الحزمة، بالنسبة للحالات التي يدخل فيها الموظفون إلى مواقع غير ملائمة، أو عندما يكثرون التسوق عبر الإنترنت وبشكل كثيف في المناسبات كالأعياد، أو عند تنزيل وتشغيل ملفات MP3 خلال عملهم. ولا يمكن نفي وقوع قضايا قانونية تتعلق بالمضايقات غير الأخلاقية في الشركات، كما أنه يصعب القول أن إنتاجية الأشخاص الذين يكثرون المزايدة في موقع المزادات الإلكترونية eBay خلال أوقات العمل لا تتأثر إطلاقاً. وإذا كان أداء شركتك في انخفاض بينما كانت أغاني "برتني سبيرز" تصدح في المكتب، فلا يمكنك نفي وجود مشكلة ما.
لكن يجب النظر عموماً، إلى وجهي العملة للحصول على الحقيقة كاملة. يقول بيل جاسمان، محلل دراسات السوق الرئيسي في شركة Gartner أنه "لم يُرفع عدد كبير من القضايا القانونية، كما أن الإنتاجية في ارتفاع، بالإضافة إلى أن تكلفة عرض الحزمة منخفضة عموماً". ويتساءل كثير من الموظفين: ألا يمكن تشبيه عملية ترشيح الوصول إلى مواقع ويب في العمل كأخذ الأقلام من الموظفين منعاً لهم من الخربشة في أوقات الفراغ؟ ويضيف آخرون: ألا يمكن التخلص من المسيئين في العمل بطريقة أخرى، دون التعرض للموظفين الذين يؤدون واجباتهم بشكل جيد؟ وتبرز هنا قضايا الخصوصية والثقة أيضاً، فعلى الرغم من امتلاك الشركات كل الحق في مراقبة الموظفين، إلا أن معظمها تنأى عن فرض إجراءات يمكن فهمها من قبل الموظفين بما معناه "نحن لا نثق بكم". فالأمر يشبه تماماً التجسس بين الزوج والزوجة، وهي سياسات تؤدي بسرعة إلى حالة من انعدام الثقة بين جميع الأطراف.
ومنعاً لحدوث اعتراضات قوية من الموظفين، يجب أن تتمعن إدارات الشركات في الأهداف الحقيقية للعمل، وأن تحدد هذه الأهداف بكل وضوح، آخذة في الاعتبار تحفظات واهتمامات الموظفين. ووقتها فقط، يمكن للشركات أن تطبق سياسات فعّالة ومقبولة. ومن الأهمية بمكان كذلك، مناقشة هذه السياسات مع الموظفين، وكشف وجود برامج الترشيح هذه لهم. فتطبيق هذه البرامج بشكل سري يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، يمكن أن تصل إلى حد رفع قضايا قانونية تتعلق بالخصوصية عند اكتشاف الموظفين وجود هذه التطبيقات، وهو أمر محتوم على كل حال.
تلجأ بعض الشركات إلى حلول ترشيح شبكة ويب نتيجة افتقارها لوسيلة أخرى للتحكم، خاصة في ظل فرض قوانين جديدة عالمياً، مثل قانوني HIPAA و Sarbanes Oxley، الهادفين إلى حماية خصوصية المستهلك، ومراقبة التعاملات المالية. وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فلا يجدر بك أن تضيف فوراً مشكلة تقنية جديدة إلى مشاكلك الموجودة أصلاً، بل يجب أن تتفكر جيداً في السياسات المتاحة، وأن لا تسمح للخوف بدفعك إلى التسرع في اتخاذ القرارات