سيناريو الثورة المضادة

سيناريو الثورة المضادة


فى كل الثورات المنتصرة .. هناك ما يسمى بالثورة المضادة .. و يقوم و يخطط لها عدد من اتباع الحاكم المستبد المخلوع و المستفيدين منه و أعوانه و أحيانا قد تنتهز الفرصة و تنجح مثلما حدث فى حالة الثورة الفرنسية فى احدى مراحلها .. و مثلما حدث فى الثورة المضادة على ثورة مصدق فى ايران عام 1951 و التى نجحت الى حد اعادة شاه ايران مرة أخرى وقتها بالشكل الذي جعل الشاه وقتها يقول ل" كيرميت روزفلت " ( ممثل المخابرات الامريكية ) :" إنني مدين بعرشي الى الله ثم الى شعبي ثم اليك " و كان صائبا فى الجزء الأخير فقط !

هذه الثورة المضادة كان لها محاولات ايضا فى تاريخ مصر , و كلنا نعرف ما حدث ايام العدوان الثلاثي على مصر ( 1956 ) عندما اجتمع عدد من الباشوات ( من أتباع النظام الملكي البائد ) ليحاولوا الاتصال بالسفارة البريطانية - اثناء الحرب و يعرضوا أنفسهم للحكم كبديل عن عهد عبد الناصر و ووصلت الاتصالات الى حد بدء الباشوات فى تشكيل حكومة من شدة ثقتهم فى انتصار بريطانيا و فرنسا و اسرائيل و سحقهم للقوات المصرية و المقاومة الشعبية فى بورسعيد , لكن ذلك لم يحدث و انقلب السحر على الساحر

و حتى فى حالة ثورة تونس .. شاهدنا كلنا اتباع نظام بن على و هم يشيعون الفوضى بعد هروبه فى الايام التى تلت السقوط لمدة شهر قبل ان تتكشف الحقيقة و يتضح ان بعض قيادات الحرس الرئاسي هم المسئولون عن هذا

و فى حالة ثورتنا هنا ... من يخطط لهذه الثورة المضادة .. ليس بالضرورة لعودة مبارك .. بل فقط لإستمرار نظام مبارك بشكل آخر اكثر تطورا او عودة بشكل جديد او ومختلف

و بالطبع لا حاجة للقول هنا السيناريو القادم ليس من قبيل التخيل المطلق ( و ستجدون بانفسكم ان الأمر اكثر تعقيدا من خيال اي شخص او قدرته على الاختلاق , مهما كان عبقريا )

بل هو اجزاء و شواهد وردت الينا مؤكدة من عدة مصادر حتى تكشفت لدينا الصورة كاملة بعد بحث مضني فى المؤشرات لنتأكد مما ورد الينا

و لا استطيع الجزم بوجوده 100 % .. و لكنني شخصيا متيقن انه حقيقي .. و لكن وجدت ان افضل ما نفعله للتأكد هو أن نقوم بعرضه عليكم نعم .. سأعرض السيناريو تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :

اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟

هل هذا متوقع ؟

* الصورة الكاملة :

بعد نجاح الثورة و بدء حصارها لعدد من رموز و قيادات النظام و بقاء جزء منهم ينتظر المحاسبة قرر عدد منهم أن يبادر بالهجوم اتباعا لمبدأ " الهجوم خير وسيلة للدفاع "

و اجتمعت الضباع الجريحة على عدة طوائف متفرقة يجمعهم انهم من رجال النظام المطلوب انهاؤه :

* ضباط فى جهاز امن دولة تحركهم روح الانتقام و الخوف من المحاسبة على عهود تعذيب

* رجال مخابرات يدينون بالولاء لعمر سليمان

* رجال اعمال فاسدين معرضون للمطاردة و المحاسبة و المحاكمة

* قيادات كبرى و صغرى فى الحزب الوطني وجدوا أنه يصعب عليهم التلون فى ظل النظام الجديد و فى ظل جيل من الثوار لديه انترنت يوثق كل ما جرى و كل كلمة قالوها سابقا

* و قيادات اعلامية ( بعضها ما زال موجودا ) ينتظر اقالة بين ليلة و اخرى

* بعض المسئولين الحاليين فى الحكومة و فى مواقع حيوية ( منهم وزراء ما زالوا فى مواقعهم فى الحكومة الحالية و ينتظرون اقالتهم )

و بعد اجتماعهم , تقررت الخطة لتحقيق عدة أهداف متفاوتة المدى :

- الدفاع عن صورتهم بشكل عام و ازالة اتهاماتهم اعلاميا

- شغل الرأي العام و الثوار و الجيش عن محاسبتهم عن جرائمهم طوال سنوات فى حق الشعب المصري

- الايقاع بين قيادات القوات المسلحة و بين الثوار و افساد الروح الايجابية بينهم

- اشاعة الفوضى بشكل عام بهدف اظهار الحالة

- و ربما اذا نجح المخطط الى نهايته قد ينتهى بعودة النظام الحالى و ليس بالضرورة مبارك.. بل قد يكون عمر سليمان أو حتى اي وجه جديد يضمن حماية اتباع النظام من المسائلة مستقبلا

و لتحقيق هذه الأهداف

بدأوا التحرك على سبعة محاور محددة و بعناية و خبرة تجمع بين خبرات سابقة كبيرة فى مجال الحشد و خبرات أخرى أمنية و استخباراتية فى مجال الحرب النفسية و فى فنون الدعاية السوداء و غيرها

هذه المحاور هي :

1 المحور الأول : عفا الله عما سلف !

ستجد كثيرا جدا من الدعوات تملأ عدد من الصحف و الفيس بوك تحمل هذا المفهوم بحجة .. عفا الله عما سلف .. لا داعي للمحاسبة .. دعونا نبدأ صفحة جديدة .. فلننس الاحقاد.. لتكن ثورة بيضاء للنهاية .. لنلتفت للمستقبل و لا نشغل انفسنا بالماضي و هذه اول خطوة فى توجيه الرأي العام بعيدا عن فكرة محاسبتهم

و فى الأصل : لا تناقض ابدا بين الاعداد للمستقبل و المرحلة الانتقالية و الديمقراطية ,و بين محاسبة رؤوس الفساد و الاجرام بشكل عادل و كامل !.. و هو ما يوضح لك هذه الفكرة من ينشرونها و لمصلحة من ؟

و بالطبع ليس كل من يتحدث عن هذه الفكرة هو يعمل فى اطار هذا المخطط و انما قد يكون مقتنع بها أو تأثر بها اعلاميا بحسن نية و شعبنا شعب طيب و متسامح

2 المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى

و يحدث هذا بالطبع مع توصيل الصورة إلى قيادات القوات المسلحة عن هذه الاعتصامات انها ( كلها ) بتحريك من الثوار ! و ليست احتجاجا على فساد او طلب لازاحتهم مثلا من مواقعهم !

و هو ما سيجعل - طبعا - القوات المسلحة تتصل تلقائيا بالثوار لتطلب منهم تهدئة وتيرة الاعتصامات .. و طبعا لن تصدق اصلا ان الثوار غير مسئولين عنها نهائيا او أنها بأى إيعاز منهم على الاطلاق .. و هو ما يجعل القيادة العسكرية تبدأ فى الضيق و نفاذ الصبر مما يفعله الثوار

و نستطيع هنا أن اؤكد بشكل جازم هنا ان اكثر من 60 % من الاعتصامات هي بإيعاز من هذا المخطط و ليس احتجاجات طبيعية و بعضها حتى مستفز جدا

و حتى نكون محددين , ستجد لها عدة سمات :

* تتسم ببعض الهمجية و الفوضى و بشكل غير سلمى التى تتناقض مع اخلاقيات الثورة فى ميدان التحرير الحضارية التى شهدناها جميعا و العالم كله

* ستكون اعتصامات سقف مطالبها مرتفع جدا جدا بشكل تعجيزي فى بعض الاحيان , و فى الاغلب تكون مالية فقط و لا تحوى اي طلبات تغيير فاسدين

* تعطل مصالح المواطنين بشكل متعمد و مضر جدا و أناني جدا بما يثير الرأي العام ضدها و ضد الثورة عموما

* و احيانا تتسم ببعض العنف بخلاف كونها سلمية من حيث تكسير مكان او رمي بعض الحجارة بشكل غريب و عجيب !

و الهدف هنا بالطبع ان تصبح الصورة فى النهاية ان الثورة دمرت الاقتصاد و دمرت مصرو انها اشاعت الفوضى و ان نظام مبارك كان اكثر استقرار من هذا !و من يدرى قد تجد فى هذا المجال من يظهر و يترحم بشكل مصطنع على مبارك و ايامه هنا !

3 المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك

ويظهر ذلك فى عدد من الاخبار الغريبة التى يقوم ببثها فى بعض وسائل الاعلام مصادر "تدعى " قربها من الصورة فى منفى مبارك فى شرم الشيخ , من أخبار متتابعة فتجد .. خبرا يتحدث عن غيبوبة لمبارك

.. و خبر يتحدث عن انه رفض مغادرة شرم الشيخ الى غيرها من البلاد " لأن هذه بلده و سيموت فيها "

و خبر آخير تجده عن انه سيؤدي العمرة و انه يوصى بدفنه فى قرب حفيده !و حتى اخبار عن مشاجرات بين جمال و علاء ابني مبارك و ان حالته النفسية سيئة و خبر آخر عن مجموعة تعلن تعاطفها مع مبارك تحت شعار " إحنا اسفين يا ريس "مجموعة اخبار تلو اخبار.. لا تعلم مصدرها و تظهر أخبار اخرى تؤكد كذبها بعدها !

فخبر الغيبوبة ياضح أنه فى اليوم الثاني المصادر الموثوقة اعلاميا تؤكد انه غير صحيح !و خبر الحالة النفسية السيئة او الصحة المتدهورة جدا تنفيه اخبار وسائل اعلام و صحف عالمية تؤكد انه فى شرم الشيخ و يتناول الكافيار الروسي و الشيكولاتة السويسري بل و يتابع التقارير التى ما زال يرسلها له يوميا عمر سليمان و زكريا عزمي الذين ما زالا فى موقعيهما بروتوكوليا و صلاحيات عمل حتى هذه اللحظة !

و الأهم ما أكدته صحف موثوق فيها من انه يمارس حياته كأنه ( رئيس ) فى بعض الجوانب من حيث اطلاعه على تقارير سياسية عما يدور !!!!

4 المحور الرابع : تشويه صورة الثوارو كمثال يظهر ذلك فى حملات التشويه التى ستجدونها تشوه الناشط السياسي وائل غنيم فتارة ستجد فيديو يصفه بالماسونية و العمالة للخارج ! .. و تارة ستجد فيديو يصفه بالعمالة لأمن الدولة !

و المضحك انك ستلاحظ هنا سمات مميزة تشم فيها رائحة الوطني بإمتياز :

* السمة الأولى : انهما تهمتان متناقضتان من ذات المصدر.. يعنى الا يذكرك هذا بمن كان يتهم الثوار بتبعيتهم لحماس و ايران و امريكا و اسرائيل ايضا !!!.. تهمتان متناقضتان طبعا لأن الهدف واضح : تشويه فقط و ليس حوار منطقي !

* السمة الثانية : انها غبية بفجاجة !يعنى عندما تجد واحد يقرر ان هذا ماسوني بناءا على تشابه فى حظاظة ( قد تكون موضة ) او بادج تي شيرت عادي .. فهذا تخلف و غباء يذكرنا ايضا بما رأيناه من التهمة اياها " بأنهم يأكلون وجبات كنتاكي " ايام الثورة , بينما كانت محلات الكنتاكي فى كل مصر مغلقة منذ يوم 26 يناير حفاظا على نفسها من التكسير اصلا !!!

الغباء واحد للأسف ايها السادة

5 المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا

يظهر هذا فى ظهور عدد من رموز النظام و العاملين فيه مثل أحمد عز عبر قناة اخبارية ( العربية ) يعلم انها ستكون حنونة عليه فى الاسئلة بدون تعمق و انما بنظام سؤال و جواب و يظهر هذا فى مظاهرات الباشوات للشرطة تطالب بزيادة الرواتب .. و الظهور فى مظهر المطحونين والمظلومين !!!!

و الكل يعلم ان الرشاوي كانت عادة لديهم كنزوا من ورائها الكثير( و المفارقة ان بعضهم كان يتظاهر مرتديا نظارات شمسية فاخرة او يضع سماعة بلوتوث تليفونه المحمول فى أذنه ) !!!!و الأنكى و الاعجب هو اصرارهم على اعتبار " كل من سقطوا منهم " شهداء بقرار رسمي ضغطوا لصدوره !!!

و اذا كنت اعتبر كل العزل الذين سقطوا ضربا بالرصاص من الداخلية هم شهداءفكيف اساوى بينهم و بين من قد يكون ربما سقط انتقاما من قتله لعشرات الشهداء او دهسهم مثلا ؟ دون تحقيق يوضح و يبين الحقيقة ؟

لكن هدف التظاهر هو ازالة اتهاماتهم اعلاميا و منع محاسبتهم يضاف الى هذا انك لم تسمع من الوزير الحالى عن اي اخبار عن حل جهاز أمن الدولة ( اذا كانت النوايا حسنة )او حتى اخبار عن اننا بدانا فى عزل او فرز الضباط ممن لديهم سجل اجرامي واضح و جرائم و شكاوى سابقة فى حقهم فى التعذيب و غيره ؟؟؟

6 المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار

و ذلك عن طريق خلق استفزازات متبادلة بين القوات المسلحة و بين الثوار ,هذا المحور قد تجده فى تشويه صورة القوات المسلحة و خلق استفزاز عن طريق تأخير الافراج عن المعتقلين السياسيين( بواسطة رجال النظام الذين ما زالوا باقين فى امن الدولة مثلا ) و عن طريق الايقاع من الحكومة و رجالها عندما يقوموا مثلا بإلقاء مسئولية اعباء المعتصمين - بشكل متعمد - منها على اكتاف الجيش المثقلة بالاعباء اصلاهذا المحور قد تجده في نقطة الاعتصامات المتزايدة بشكل زائد عن الحد بشكل واضح جدا و غريب و هذا المحور قد تجده مثلا فى صفحة فيس بوك صفحة ( الراجل اللي ورا عمر سليمان ) و التى يتضح فى النهاية انها اساءة لرجل مقدم اركان حرب من رجال الجيش المصري !

( و ربما كانت هذه الصفحة فعلا دعابة بحسن نية فيمن كانوا وراء الصفحة و لكنها مثال على ما قد يمكن عمله مستقبلا فى هذا المحور )

7 المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !

و هذا المحور طبعا قد ينجح فعلا و بدأوا يمهدوا له من خلال دعوة د. حسام بدراوي لتشكيل حزب جديد بإسم " حزب 25 يناير " !!!و دعونا نتخيل هنا لو لم يكن قيادي فى الوطني وراء هذا الحزب و انما ينشئه عدد من المجهولين و يكون فى خلف الستار مجموعة اتباع النظام المخلوع يمولونه و يدعمونه بهدف الدفع من هذا الحزب الى سباق الانتخابات بوجه جديد قد يصعد الى الحكم و يحميهم من المحاسبة على الأقل

و بصفة عامة لا تثق هنا فى تلك الفترة - مهما كانت النوايا حسنة - فى اي حركة او ايا من يحمل لافتة 25 ينايراو الثورة الا ان يكون ينطوي على ثلاث سمات :

* السمة الأولى ان يكون به احدى القوى الاساسية التى قدحت شرارة الثورة ( شباب 6 ابريل - أدمين خالد سعيد - شباب حملة البرادعي )

* السمة الثانية ان يكون يأتى اما باختيار شعبي او باختيار اعضاء بناءا على اسس واضحة

و ستلاحظ فى هذا الاطار تعليقات موجهة من اشخاص ( مجهولين ) لاتعرفهم يتحدثون عن ان الثورة ليست حكرا على ( من نزلوا الميدان أو من ثاروا او من دعموا الثورة )

و ان النظام القادم ( يجب ) ان يشمل الكفاءات ايضا !!!!!

و ستلاحظ ايضا انقلابا ناعما فى تعليقات من كانوا ينشرون شتائم ضد الثوار و الآن يعلنون انهم " ايدوها من اول يوم " !

هذه المحاور و كلها ستجدها بدأ التنفيذ فيها فى الفعل و البعض ينفذ هذه المحاور بحسن نية دون ان يدرى

* سواء اعلاميا

( أمس كانت هناك حلقة من برنامج العاشرة مساءا عن الشرطة و اهمية تبرئة ساحتها و عفا الله عما سلف !والغريب ان الضيوف من الشرطة كانوا ثلاثة ( اثنان من ضباط الشرطة و الثالث نائب مدير امن دولة سابق ! )فى حين ان الضيف الذي يطالب بالمحاسبة بقوة و المحاكمة كان محامي فقط ) او على الانترنت .. فى فيديوهات لها اسماء على غرار ( الحقيقة وراء فلان ) ( كشف المخطط المستخدم من فلان او صفحة كذا )او فى عدد من التعليقات لا تعرف مصدرها

اذن هذه هي محاور الخطة

1 المحور الأول : اسقاط الحساب عفا الله عما سلف !

2 المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى

3 المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك

4 المحور الرابع : تشويه صورة الثوار

5 المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا

5 المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار

6 المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !

ضع هذه المحاور فقط فى بالك فى الايام القادمة و تابع التعليقات على الانترنت او الاعلام و قل لي كم محور وجدته منفذا بالفعل ؟اذا وجدتها السبعة .. فمعنى هذا ان المخطط صحيح بالفعل لأنه تأكد من هذه القاعدة : لا يوجد ما يسمى بالصدفة أبدا فى عالم السياسة كما قلت و أكررسأعرض عليكم تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟ هل هذا متوقع ؟و الأهم هل سينجح ؟

هناك حديث شريف يؤكد ما معناه انه سيأتى زمان قد يكذب فيه الناس احيانا .. من هو صادق و يصدق فيه الناس .. من هو كاذبو البرت اينشتين قال :الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر فى العالم ,هو فقط : ألا يفعل الأخيار اي شيء !لهذا اذا اقتنعت و تأكدت - مثلى - بصدقية المخطط القذر هذا فتحرك للقيام بدورك , ليس فقط بنشر المقال فقط , بل أيضا الوقوف ضد من تشعر انهم ينفذون هذا المخطط فى كل مكان , بالفكرة و بالحجة و بالنقاش نعم , أتمنى أن تكون أنت من سيحدد هنا عزيزي القاريء.. لأنه انت من سيحمى الثورة.. و لا تنتظر أحدا غيرك يفعل هذا لأنك انت الثورة و انت من قمت بها , و انت من سيحميها و يدعمها

محمد مصطفى

كتبت في مقالي السابق أن محاولة الإسراع في إجراء الانتخابات يضر بالبلاد، وأنه يجب أولاً أن يتم تطهير البلاد من كافة النواحي، وختمتها بأسئلة أراها هامة لرؤية مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، وأرى في الإجابة عن هذه الأسئلة الدليل الكافي على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الشهور القليلة القادمة يضر ضرراً كبيراً بمصر وينفذ المخطط الخبيث لخطف الثورة وقتلها في مهدها.

تساءلت… أيهما سيتم أولاً الانتخابات الرئاسية أم الانتخابات البرلمانية؟، وكيف يتم تطهير البلاد وتجهيزها لمرحلة جديدة؟، وحتى نجيب على الأسئلة فهناك مشاهد لابد من قراءتها جيدا.

وبداية أرى أن هناك سيناريو أسود يتم التخطيط له بحرفية بالغة عن طريق فلول النظام الذي حكمنا وعشش في كل شبر من أرض مصر، للعودة بأي شكل من الأشكال إلى واجهة الحكم والسلطة سعياً لعدم اجتثاث الفساد من جذوره، وهناك قاعدة عريضة للنظام المقطوع رأسه لو تأخرت العملية الانتخابية سيتم الكشف عن ممارساتها وفسادها، هذه القاعدة هي التي تستطيع أن تعيد للنظام حيويته وقدرته على العودة للسلطة بشكل جديد، وفي نفس الوقت يستطيع أن يحميها ويغطي على فسادها عند عودته للسلطة، هذه الفلول تجرنا جراً لإجراء الانتخابات وبسرعة ويساعدها في ذلك قوى إعلامية يمتلكها رجال أعمال وأجهزة أمنية كان للثورة الدور الكبير في إيقاف فسادها وممارساتها مؤقتاً وكشف منهجها الأمني الذي حولها لدولة داخل الدولة تسيطر على كل مناحي البلاد وتستأثر بمخصصات كبيرة ونفوذ اقتسمت من خلاله مع رجال الأعمال على خيرات مصر.

وحتى تتضح الصورة أكثر تعالوا معاً نقرأ خريطة جغرافية سياسية أمنية لمصر من أقصاها لأقصاها، ومن المعلوم طبقاً للأرقام وبشهادة الجمعيات الأهلية والقوى السياسية في مصر أن نسبة التصويت في القرى أكبر بكثير، وربما تصل نسبة التصويت في القرى ضعف النسبة في المدن، كما أن نسبة التصويت في الأقاليم أكبر من نسبتها في القاهرة والإسكندرية، ونسبة التصويت في الصعيد أكبر من نسبتها في الوجه البحري.

وعندما نعلم أن المجالس المحلية التي لم يتم حلها حتى الآن يبلغ عدد أعضائها 53 ألف عضو منهم واحد وخمسين ألفاً أعضاء في الحزب الوطني، وعندما نعلم أن وزارة الداخلية هي المنوطة بتعيين العمد وشيوخ البلد في كل قرى ونجوع مصر، وعندما نعلم أن مراكز الشباب في القرى والنجوع يتبع مسئولوها المجلس القومي للرياضة اسماً لكنهم فعلياً يأتمرون بأوامر أمن الدولة ولا يتم تعيين مسئولوها إلا برضا الأمن، وعندما نعلم أن الجمعيات الزراعية في قرى مصر مليئة بالمخالفات ومسئوليها يتبعون الحزب الوطني، وعندما نعلم أن مديري المديريات المختلفة في كل محافظات مصر أعضاء في الحزب الوطني بمعنى أن مديرية الصحة في القليوبية مثلاً يديرها عضو في الحزب الوطني، كذلك كل إدارات الصحة وقس على ذلك مديريات التعليم والصناعة والإسكان والتجارة وغيرها، وكل هذه الكيانات تدار عن طريق المحافظين ومديري الأمن، وأخيراً وليس آخراً عندما نعلم أن التواجد الإعلامي يقل كثيراً في الأقاليم مقارنة بالقاهرة والإسكندرية، وهو ما يجعل متابعة التجاوزات في القرى والنجوع والمدن الصغيرة في بحري وقبلي إعلامياً أو عن طريق منظمات المجتمع المدني صعب للغاية إن لم يكن مستحيلاً، والدليل أنه في أيام الثورة وفي ظل الضعف الأمني للشرطة لم يستطع الإعلام الخاص أو الخارجي أو حتى جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني متابعة الحالة الثورية بمحافظات مصر المختلفة وكان التركيز على القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة، ولم نعرف شيئاً عن باقي الأقاليم خاصة الصعيد، فما بالنا عندما تعود للقبضة الأمنية قوتها؟.

عندما نقرأ جيداً المشهد الجغرافي السياسي الأمني لمصر، نعرف أن إجراء الانتخابات في ظل هذا المشهد يعود بنا وبسرعة إلى ما قبل 25 يناير.

ففي قرى ونجوع مصر ومدنها الصغيرة يتم الآن توزيع استمارات لتشكيل حزب جديد تحت مسمى “حزب التحرير 25 يناير”، ويوزع استماراته أعضاء بالحزب الوطني ويساعدهم العمد وشيوخ البلد وأعضاء مراكز الشباب تحت أعين وبعلم أجهزة أمن الدولة، وبقيادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى التابعين للحزب، وتم التركيز على القرى والمدن الصغيرة لابتعادها عن أعين الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والثورة الشعبية، ويتم من خلال هذا ضم بعض أعضاء الحزب الوطني، كذلك يقوم الحزب نفسه بمحاولة لتجميل وجهه القبيح بتغيير اسمه ليصبح “الحزب الوطني الجديد”.

والتخطيط يتم على أن يدخل الحزب بنفس طريقة وخطة أحمد عز الشيطانية بدخول مرشحين اثنين أو ثلاثة تابعين للحزب في كل دائرة للسيطرة على أي خلاف داخل الدائرة، فيدخل مرشح من “حزب التحرير 25 يناير”، وآخر من “الحزب الوطني الجديد”، وفي ظل السيطرة الكاملة أمنياً على القرى والمدن الصغيرة بمحافظات الأقاليم، واستمرار أجهزة الأمن في العمل بنفس المنهج القمعي كما يتأكد ذلك يومياً، وأيضاً في ظل الغياب الإعلامي وغياب جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عن هذه القرى والنجوع والمدن الصغيرة، كذلك بعد المسافة بين القاهرة ومدن الصعيد التي تمثل ما يقارب نصف عدد سكان مصر ويمثلها عدد يقترب من نصف أعضاء مجلس الشعب وتسيطر فيها قبلياً عائلات مرتبطة بالحزب الوطني وأجهزة الأمن، وفي ظل القبلية الشديدة وطاعة الغالبية من الفلاحين خاصة الأميين العمياء للعمد وشيوخ البلد خوفاً من بطشهم، إذن فستكون نتيجة الانتخابات بمثابة كارثة ستأتي بعدد كبير من فلول النظام البائد خاصة في الصعيد الذي لم يطله المد الثوري مقارنة بمحافظات الوجه البحري.

ونعود للتساؤلات، أيهما سيتم أولاً الانتخابات الرئاسية أم الانتخابات البرلمانية؟، وكيف يتم تطهير البلاد وتجهيزها لمرحلة جديدة؟.

الأخبار الواردة تقول أن الانتخابات البرلمانية ستتم أولاً بحجة أن الرئيس الجديد لابد وطبقاً للدستور أن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب، والدستور معطل بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن يتذرعون بالدستور حتى تتم الانتخابات البرلمانية أولاً، أقول لهم أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطات الرئيس كما فوضها بذلك الرئيس السابق مبارك مخالف للدستور، فالدستور وطبقاً للمادة 84 ينص على:

“في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقـرة الثانية من المادة 82، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

فلماذا إذن لم يتحدث هؤلاء عن المخالفة الدستورية الواضحة التي ارتكبها مبارك بتحويل سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟، والغريب أن بعض المؤيدين للثورة يتخوفون من أن الرئيس لم يتنحى وكان خطاب عمر سليمان يفيد بالتخلي عن منصبه، وكانوا يريدون أن ينص الخطاب على التنحي رغم أن الدستور فيه مادة هي “84″ تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية، وكان الإجراء الصحيح والمقبول دستورياً “أن يقوم مبارك قبل تخليه عن منصب رئاسة الجمهورية بحل مجلسي الشعب والشورى ثم التخلي عن منصبه وتحويل سلطاته لرئيس المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 84 من الدستور”، لا أين يفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطات رئيس الجمهورية في مشهد غامض تم السكوت عن عدم دستوريته من المطنطنين بالدستور بطريقة أكثر غموضاً، وجعلت مقدرات الثورة في يد أحمد شفيق التي تتحكم وتنفذ رؤيتها الخاصة ورؤية فلول النظام بعيداً عن رؤى الثورة.

إذن نحن الآن نعيش في حالة مخالفة للدستور، ويجب ألا نتحدث عن ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية بحجة أن رئيس الجمهورية لابد أن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب، لأن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية مخالفة واضحة للدستور، والدستور أساساً مرفوض من الشعب، وترقيعه الحالي غير مرضي ويعيد انتخاب رئيس جمهورية فرعون كمن سبقه طالما سيتم انتخابه بنفس السلطات الديكتاتورية المنصوص عليها في الدستور، ولا أطمئن أبداً لما قامت به لجنة تعديل الدستور من وضع مادة تجبر الرئيس القادم ومجلس الشعب على “انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة شهور من انتخاب رئيس الجمهورية”، فهذا كله يعد التفاف على مطالب الشعب وثورته، وبعد سنين طويلة من الفساد الذي عشش في كل شبر من مصر، وطبقاً للسيناريو المخطط له من فلول النظام السابق فلا ضمانة إطلاقاً لتحقيق مطالب الشعب خاصة بعد عودة الجيش لثكناته وهدوء الشارع المصري وثورته، والسوابق كثيرة والتي قام فيها النظام السابق بحشد جماهير مدفوعة الأجر لتأييد رؤوس الفساد ومخططاتهم.

ثم هل ستتم الانتخابات البرلمانية القادمة في وجود الكوتة المشبوهة للمرأة؟، والمفصلة على مقاس عضوات مجلس سوزان مبارك القومي للمرأة، وفي ظل وجود 50% عمال وفلاحين والتي جعلت لواءات شرطة يدخلون مجلس الشعب بصفة فلاحين، ومنهم مثلا لواء شرطة دخل المجلس بصفة فلاح في دائرة الدقي وهو سفير نور، فهل الدقي بها أراضي زراعية ليمثلها فلاح في مجلس الشعب؟، وهل ستتم الانتخابات أيضاً في ظل قانون الأحزاب الذي يمنع تشكيل أحزاب إلا بموافقة أمن الدولة ومجلس الشورى المنحل؟، أسئلة كثيرة لا تجد لها إجابة وتجعلنا نشعر بأن الثورة تختطف عبر مخطط منظم.

المخطط أن تتم أولاً انتخابات مجلس الشعب وبسرعة استغلالاً للحالة السابق توضيحها للقرى والنجوع والمدن الصغيرة في الأقاليم، لأن تنفيذ مطالب الثورة بتشكيل مجلس رئاسي لفترة انتقالية عامين مثلاً يعنى أن تنتهي التحقيقات مع كبار رموز الفساد، هذه التحقيقات لابد وأن تكشف أن هناك رموز فساد آخرين في كل محافظة من محافظات مصر، بما يعني أن قواعد الحزب الوطني الفاسدة في كل مكان سيتم كشفها، وعلى رأس القواعد أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وبالتالي سيتم القضاء على جذور الفساد في مصر، لأن قواعد الحزب إن سقطت تحت طائلة القانون ستكشف الكثير والكثير من الممارسات الفاسدة للرموز الكبيرة، وفي نفس الوقت ستقضي على آمال الرموز القديمة الكبيرة في العودة للسلطة من جديد.

السبب الثاني والأهم لمحاولات فلول النظام إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وقبل الانتخابات الرئاسية هو تأمين وصول مرشح يتبع هذه الفلول لمنصب رئيس الجمهورية، هذا المرشح إن تم فتح باب انتخابات رئيس الجمهورية أولاً وقبل الانتخابات البرلمانية لن يستطيع التحرك بحرية هو ورجاله بنفس الدرجة التي يستطيع فيها التحرك مع رجال معهم حصانة برلمانية وفي ظل حماية أمنية وسيطرة للعمد وشيوخ البلد والبلطجية على صناديق الانتخاب، وبالتالي يستطيع برجاله الجلوس على مقعد رئيس الجمهورية، وبعد ذلك على الشعب أن ينسى ملفات الفساد والإصلاحات الدستورية.

ما أكتبه ليس سيناريو تخيلي، لأن ما ذكرته من ممارسات فلول النظام بالقرى شاهدته في قريتي بمركز قليوب، وذكر لي بعض الأصدقاء بمراكز ميت غمر و قويسنا وبيلا أن قراهم تشهد نفس المشهد، وممارسات الأمن المستمرة بنفس المنهج القديم تؤكده.

لهذا فالحل الوحيد هو الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد لفترة انتقالية يتم فيها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وتفكيك جهاز أمن الدولة والحد من تغلغله في كل مؤسسات البلاد للحد الذي جعله يتحكم في كل شيء حتى وصول أشخاص معينين للمجالس النيابية وكل كيانات الدولة، والحصول عن طريق ذلك على مكتسبات ليست من حق رجاله، وإعادة تأهيل الشرطة من جديد والقضاء على منهج البطش والاستعلاء المسيطر على رجالها كباراً وصغاراً، كما يتم حل المجالس المحلية وتفكيك قواعد الحزب الوطني الفاسد في كل ربوع مصر، وفك الارتباط بين الأمن والعمد وشيوخ البلد في القرى والنجوع، وتغيير المحافظين ورؤساء المدن وقيادات المؤسسات الحكومية المختلفة تدريجياً، وإبعاد كل المتورطين بطريقة أو بأخرى في ممارسات مشبوهة مع فلول النظام البائد، وحل إتحاد العمال والنقابات التي شكلتها أجهزة الأمن وانتخاب نقابات تمثل العمال تمثيل حقيقي، وتغيير نظام اختيار عمداء الكليات والمعاهد والجامعات، وخلال هذه الفترة يستطيع النائب العام والتحقيقات أن تجتث جذور الفساد في مصر، وبالتالي لن يهرب فاسد من الحساب والعقاب.