التهديدات الإلكترونيه

تقسيم المخاطر إلى مجموعتين: تهديدات إلكترونية على المستوى الكلي وهي التي تمس العالم أو أي بلد من بلدانه. ومخاطر إلكترونية جزئية تمس الفرد أوأي شركة من الشركات.
فعلى المستوى الكلي هناك تهديد الحروب الفضاء الالكترونيةcyber warfare. والتي يمكن أن توجه لتخريب المنشآت الاقتصادية في أي بلد معادي. فهذا النوع من المعارك سوف يتسع نطاقه في المستقبل. الأمر الذي من شأنه أن يريح الدول المتقدمة في هذا المجال ربما عن استخدام الأسلحة التقليدية والاستعاضة عنها بالأسلحة الإلكترونية لتدمير المنشآت في بلدان العدو كمحطات الطاقة مثلاً. وضمن هذه المجموعة من المخاطر يمكن أن تنضوي شبكات التواصل الاجتماعية. فكسبيرسكي يشبه هذه الشبكات بالطائرات التي كانت تستخدم في الحرب العالمية الثانية لرمي المنشورات الدعائية على أراضي العدو بهدف تحريض مواطنيه عليه. ويشير في هذا الصدد إلى الشائعات الذي غمرت شبكات التواصل الاجتماعية في الصين منذ فترة، والتي تحدثت عن انقلاب وإطلاق أعيره ناريه في شوارع بكين. أما في الواقع فإنه لم تكن هناك دبابات ولا إطلاق نار في الشوارع. فكل ذلك من ألفه إلى يائه رواية أو كذبة إلكترونية محضة. ولهذا فإنه ممكن لأي جهة متقدمة إلكترونياً أن تستخدم شبكات التواصل الاجتماعية لزعزعة الاستقرار في أي بلد مستهدف وأن تنسق الاحتجاجات فيه كما تشتهي. بل أنه يكفي، على ضوء ما تم إنجازه في هذا المجال، التهديد فقط باستخدام هذه الشبكات حتى يخضع البلد المعني للضغوط المفروضة دونما قيد أو شرط.
أما على المستوى الجزئي فهناك ثلاثة مخاطر الكترونية . أولها انعدام الاستقلالية والتبعية للشبكة العنكبوتية وخصوصاً لدى الشباب. وهذا أدى إلى بروز ظاهرة أطفال الانترنت. فهؤلاء عندما يكبرون قد يرفضون القيام بأي واجب وأداء أي مهمة غير مرتبط بهذه الشبكة - بما في ذلك التصويت في الانتخابات. وهذا قد يقوض النظام الديمقراطي في أي بلد إذا لم تجر معالجة للمسألة من الآن. وضمن هذه المجموعة تأتي هجمات الهاكر أحصنة طروادة الانترنت. ففي شهر ديسمبر من العام الماضي وحده اكتشفت معامل كاسبيرسكي 1000 منها موجهة للهواتف الذكية. كما أن انتهاك الخصوصية أصبحت أيضاً من الظواهر الخطرة التي نعاني منها. فدوائر وآلات التصوير الالكتروني تتبعنا وتتابعنا من حيث ندري أو لا ندري، وذلك على غرار كاميرات شركة جوجل. كما أن معلوماتنا وبياناتنا الشخصية قد غدت مكشوفة الكترونياً أمام كافة الجهات التي نتعامل معها. أو التي ربما لا نتعامل معها.
من هنا فإن المجتمع الدولي مدعو لوضع حلول لهذه التهديدات والمخاطر والاتفاق على آليات ومبادئ وأخلاق إلكترونية معينة حتى يتسنى معاقبة كل من يتجرأ على انتهاكها.